أعلنت سلطنة عمان رسميًا عن إصدار قانون جديد يفرض ضريبة على دخل الأفراد، لتكون بذلك أول دولة خليجية تتخذ هذه الخطوة ضمن إطار إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني. ويأتي هذا القانون في سياق رؤية “عمان 2040” التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز العدالة الاجتماعية. وبحسب المرسوم السلطاني رقم 56/2025، فإن تطبيق القانون سيبدأ اعتبارًا من 1 يناير 2028، ويشمل الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عماني، بنسبة ضريبة تبلغ 5% على الدخل الخاضع للضريبة.
قانون الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان
قانون الضريبة على دخل الأفراد هو تشريع جديد أقرته سلطنة عمان في يونيو 2025، ويهدف إلى فرض ضريبة بنسبة 5% على الدخل السنوي للأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم 42 ألف ريال عماني. ويعد هذا القانون الأول من نوعه في دول الخليج، حيث كانت الضرائب تقتصر سابقًا على الشركات والقيمة المضافة. ويشمل القانون 76 مادة موزعة على 16 فصلًا، تغطي نطاق التطبيق، الإعفاءات، طرق الاحتساب، وآليات التنفيذ.
موعد بدء تطبيق القانون رسميًا
وفقًا للمرسوم السلطاني المتضمن قانون الضريبة على دخل الأفراد، سيدخل قانون الضريبة على دخل الأفراد حيز التنفيذ في 1 يناير 2028. وقد تم تحديد هذا التاريخ لإتاحة الوقت الكافي لإصدار اللائحة التنفيذية، وتدريب الكوادر، وتطوير الأنظمة الإلكترونية الخاصة بجهاز الضرائب. كما سيتم خلال هذه الفترة نشر أدلة استرشادية للمكلفين، وتكثيف حملات التوعية.
إقرأ أيضًا: طريقة فتح حساب بنك مسقط أونلاين
من هم الأشخاص المشمولون بالضريبة؟
يشمل القانون الأشخاص الطبيعيين المقيمين في سلطنة عمان الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42,000 ريال عماني. ويستثنى من ذلك نحو 99% من السكان، بحسب جهاز الضرائب، مما يعكس حرص الحكومة على مراعاة البعد الاجتماعي. وتشمل مصادر الدخل الخاضعة للضريبة:
- الرواتب
- الأنشطة التجارية
- الإيجارات
- العوائد الاستثمارية.
نسبة الضريبة وآلية احتسابها
تم تحديد نسبة الضريبة بـ 5% من الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم الإعفاءات والتكاليف المسموح بها. وتُحتسب الضريبة سنويًا، ويُطلب من المكلفين تقديم إقرارات ضريبية إلكترونية عبر النظام الموحد لجهاز الضرائب. كما يحق للجهاز طلب معلومات مصرفية للتحقق من صحة البيانات.
الإعفاءات والخصومات المقررة
يتضمن القانون إعفاءات وخصومات تراعي الجوانب الاجتماعية، منها:
- إعفاء المسكن الأساسي.
- خصومات على مصاريف التعليم والصحة.
- استثناء الزكاة والتبرعات الخيرية.
- إعفاءات على الإرث والدخل من المعاشات التقاعدية.
وتهدف هذه الإعفاءات إلى تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف العبء عن ذوي الدخل المتوسط.
أهداف القانون ضمن رؤية عمان 2040
يأتي القانون ضمن استراتيجية أوسع لتحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040″، والتي تسعى إلى رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 15% من الناتج المحلي بحلول 2030، و18% بحلول 2040. كما يهدف إلى إعادة توزيع الثروة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
الاستعدادات التقنية والإدارية للتطبيق
أعلن جهاز الضرائب عن الانتهاء من تطوير نظام إلكتروني متكامل يربط بين الجهات الحكومية والبنوك، لضمان دقة احتساب الدخل والتحقق من الإقرارات. كما تم تدريب الكوادر البشرية، وإعداد أدلة إرشادية، وتخصيص قنوات دعم فني للمكلفين.
إقرأ أيضًا: أفضل 5 بنوك في سلطنة عمان لفتح حساب بنكي
ردود الفعل المجتمعية والاقتصادية
تفاوتت ردود الفعل بين مؤيد يرى في القانون خطوة نحو العدالة المالية، ومعارض يخشى من تأثيره على القوة الشرائية. إلا أن الحكومة أكدت أن القانون لن يمس الغالبية العظمى من المواطنين، وأنه مصمم بعناية لتفادي أي آثار سلبية على الاستقرار المعيشي.
يمثل قانون الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان تحولًا مهمًا في السياسة المالية، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين الإيرادات والعدالة الاجتماعية. ومع بدء التطبيق في 2028، يُنصح الأفراد بمتابعة التحديثات الرسمية، والاستعداد لتقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد.
